خبرةٌ سبقت التحوّل… ومكتبٌ بُني عليه

مكتب فراس السميري للمحاماة مكتبٌ سعودي مقرّه الرياض، متخصص في خدمة الشركات في نزاعات التجارة والعقار والمقاولات، ويقوم على فلسفة واحدة: الوقاية القانونية قبل التقاضي… والتقاضي بحزمٍ حين يلزم.

بين عامي 1437هـ و1445هـ شهدت المملكة أوسع تحوّل تشريعي في تاريخها الحديث: المحاكم التجارية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، والتقاضي الإلكتروني. مؤسس المكتب مارس الترافع قبل هذه المنظومة — حين كان النظام يسمح للوكلاء بالمثول أمام القضاء — وواكبها نظامًا بعد نظام، وعمل شريكًا في مكتب محاماة قبل أن يؤسس مكتبه عام 1445هـ بعد اكتمالها.

وحين يصمت النص، تحكم القواعد الفقهية الكلية التي أحال إليها نظام المعاملات المدنية. ولأن تأهيل المؤسس شرعيٌّ وممارسته نظامية، نقرأ النصَّ والقاعدةَ بلغتهما الأصلية — اللغة التي صيغت بها الأنظمة نفسها.

كيف يُدار ملفك لدينا؟

1. الاستماع والتشخيصجلسة وافية ودراسة للمستندات قبل أي وعد.
2. الرأي المكتوبتقييم صريح لموقفك النظامي وخياراتك — ولو كان الرأي ألّا تُقاضي.
3. الخطة والاتفاقنطاق عمل وأتعاب مكتوبة معلومة قبل البدء.
4. التنفيذصياغة وترافع ومتابعة بإشراف المؤسس مباشرة — يعاوننا فريق بحثٍ وإجراءات، أما ما لا يُفوَّض أبدًا فهو: دراسة ملفك، والرأي فيه، والوقوف عنك أمام القاضي.
5. التقرير والإغلاقإشعارك بكل مستجدٍ جوهري فور وقوعه، وملف إغلاق موثق يُسلَّم لك.

خمسة أشياء لا نفعلها

• لا نَعِد بنتيجة قضائية. من وعدك بها، فقد جازف بمالك.
• لا نقبل قضية نرى ضعفها دون مصارحتك كتابةً — قبل أن نقبض أتعابنا.
• لا نعمل خارج تخصصنا المعلن في هذا الموقع.
• لا نعرض أسماء عملائنا. سرّيتهم اليوم هي سرّيتك غدًا.
• لا ننشر أرقامًا وعدادات لا نملك توثيقها. نقيس أنفسنا بمعيار أصعب: هل جنّبناك النزاع أصلًا؟

الشرعية الموثقة